نتایج جستجو برای: تورم کیفری

تعداد نتایج: 10510  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده درعصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه تغییر وتحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قانونگذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط گرایی در وضع قوانین کیفری واستفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته، تا جایی که این عوامل حقوق کیفری را با پدیده ای بنام تورم کیفری؛ ناشی از افزایش بی رویه رفتارهای جرم انگاری شده به عنوان عمل مجرمانه وتوسعه قلمرو حقوق کیفری مو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد جعفر حبیب زاده علی حسین نجفی ابرندآبادی کیومرث کلانتری

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

جرم انگاری فرایندیست که نیاز به رعایت یک سلسله اصول و قواعدی دارد که در جرم شناسی و فلسفه حقوق کیفری مورد بحث قرار میگیرد .که متاستفانه در حقوق کیفری ایران کمترین توجهی به این مقوله مهم نشده است و افعال و رفتارهایی که همانند تبانی و سایر اعمال مقدماتی با اصول جرم انگاری منطبق نیستند به صورت گسترده وبا مجازات های سنگین توسط مقنن ایرانی و با انگیزه های خاص جرم انگاری شده اند .که در همین زمینه میت...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2011
فررزانه مرادی سید درید موسوی مجاب اعظم عدالتجو

معامله­ی اتهامی یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده های کیفری می باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را یاری می دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او می شود. از مزایای این نهاد کمکی است ک...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محسن صفری mohesen safari tehranتهران رضا زهروی reza zahravi tehranدانشگاه تهران

در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

از مهمترین وظایف دادسرا به عنوان نهاد نماینده جامعه، عهده دار شدن امر تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم است. اما تعقیب هم? جرایم به ویژه جرایم کم اهمیت فاید? اجتماعی در بر ندارد و حتی فاید? تعقیب از نظر قضایی و اجتماعی کمتر از هزین? تعقیب بوده و به علاوه تورم کیفری و انباشت پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری را نیز موجب می شود که تبعاً کاهش دقت در رسیدگی به پرونده های مهم را نیز در پی دارد. عدالت کیف...

جرایم مانع یا خطر‌آفرین گونه‌ای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن ، فرد در معرض جرایم کلان قرار می‌دهد . انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در راستای تحقق هدف باز‌دارندگی از بزه بزرگ‌تر یک تدبیر سیاست جنایی است اگر چه در برخی موارد می‌تواند مفید و مؤثر باشد امّا نتیجه‌ای جز تورم کیفری ، تحمیل هزینه‌های سنگین بر جامعه وانگ زنی بر مجرم و ...را ندارد . چالش وارد بر این بحث آن ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1392

فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید